اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع ، در کلیه ى مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است . که هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است . متهمی که وارد فرایند کیفری می شود تا زمانی که مسؤولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است . اصل بر برائت است، احترام به حقوق طبیعی انسان،اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم، امروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است .
در سالهای 1948 و 1966 با تصویب اعلامیه ى جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیشبینی شده و در دولت های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند .
در ایران طبق اصل 35 قانون اساسی ، حق داشتن وکیل مدافع مطرح شده و بیان گردید ه که اگر متهم توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد ، برای او امکانات تعین وکیل فراهم گردد .حکم مندرج در اصل 35 ، عام است و کلیه ی ایرانیان که مورد اتهام واقع می شوند را شامل خواهد شد . در قانون آیین دادرسی در امور کیفری، در ماده ی 185 نیز حق معرفی وکیل برای طرفین دعوی مورد توجه بوده و در ماده ی 186 همان قانون قانون گذار کیفری به متهم حق داده که از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای وی تعین نماید و اگر دادگاه تشخیص داد که متهم توانایی انتخاب کیل ندارد برای او وکیل تعیین که حق الزحمه ی او در صورت مطالبه از بودجه ی دادگستری پرداخت خواهد شد .
صرف نظر از تبصره ی 1 ماده 186 قانون مذکور که در بعضی از جرایم با مجازات ها ی مشخص انتخاب وکیل تسخیری از طرف دادگاه برای متهم اجباری است، در بقیه ی جرایم، متهمین حتی اگر از مقام رسیدگی کننده بخواهند به استناد ماده ی 186 بر ایشان وکیل تعین کند، توجهی نمی شود و عملا ماده ی فوق بی اثر و غیر قابل اجرا می باشد .
حضور وکلا در دادگاه ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکل دراتهام انتسابی نیست.او وظیفه ای بسیار مهم دارد. وکیل وظیفه ی نظارت در اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را بر عهده دارد. وکیل از منافع یک جامعه و اصول اساسی دادرسی عادلانه حمایت می کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکل اش است.وکیل با معلومات و تجربیات خود با ارائه ی دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچکترین حقی از متهم،شاکی...ضایع نشود.
حال با بررسی ماده ی128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مشاهده می شود در مراحل دادرسی بدوی،وکیل متهم،بدون مداخله در رسیدگی،فقط میتواند موکل را همراهی کند و در پایان،اگر مطالبی را لازم دید بیان نماید. هنوز سیستم رسیدگی در دادسرا تفتیشی است. تحقیقات،سری ،غیر ترافعی و کتبی است. آری ممکن است عدم اطلاع متهم و وکیل وی از اقدامات مقام رسیدگی کننده،به پیشرفت سریع تحقیقات،جلوگیری از تبانی متهم با شهود و شرکا و معاونین جرم بوی‍ژه در روزهای نخست تحقیق کمک کند،ولی آیا امروزه با این همه پیشرفت پلیس علمی در جهان برای رسیدن به حقیقت و با توجه به اصل ضرورت«تساوی سلاح ها»که اکثر کشورهای جهان حتی کشورهای در حال توسعه ،به آن پای بند شده و این اصل را برای طرفین دعوا محترم دانسته اند و هدف اصلی دادرسی کیفری را دست یابی به واقعیت امر و نه انجام دادن تشریفات صوری رسیدگی میداند،باز هم باید متوسل به سیستم تفتیشی،پنهان کاری و ندادن حق دفاع وکیل از متهم شد؟
در کشورما پرونده در اختیار وکیل متهم و حتی خود او قرار نمی گیرد. نمیداند چه دلایلی علیه اش در پرونده موجود است. فقط یک کلمه :اتهام شما...است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند؟...؟
جالب است در اصلاحات سال 1335، تبصره ی الحاقی به ماده ی 112 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل متهم را در تحقیقات،بدون این که مشارالیه حق داشته باشد در جریان تحقیق مداخله کند را پذیرفته و بیان شده بود: «متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی را همراه خود داشته باشد » که متاْسفانه قانون آیین دادرسی مصوب 1378،قید وکلای رسمی را از ماده ی 128 حذف کرده و در تبصره ی آن ماده نیز، سه مورد
1-جنبه محرمانه داشتن موضوع
2-جرایم علیه امنیت کشور و
3-مترتب بودن فساد بر حضور وکیل مدافع را به تشخیص شخص قاضی، فقط شخص قاضی گذاشته و از حق طبیعی و جهانی متهم ممانعت کرده است. و حتی حق همراه داشتن وکیل را برای متهم نیز از بین برده است.
بدین ترتیب در این قانون،نه تنها از جنبه ی غیر ترافعی و سری بودن تحقیقات کاسته نشده، بلکه با عنایت به امکان ممانعت قاضی از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، بر سری بودن آن که بدون تردید مغتی با ضرورت رعایت تساوی سلاح ها و اجرای صحیح عدالت است افزوده شده است. همین است که متهم، برای اتهام سرقت چهار موتور سیکلت، با قرار وثیقه ای معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان، راهی بازداشتگاه می شود. برای اتهام کلاهبرداری چهارده میلیون تومانی،قرار وثیقه ی یکصد و پنجاه تومانی صادر و ... . این،اثر نظام تفتیشی است. وقتی بر اعمال انسان، ناظری هست، ممکن است اشتباه صورت گیرد، چه برسد به آن که ناظری نباشد!
در قوانین کیفری فرانسه،سوریه،روسیه ی اسلاو،لهستان و... حق دفاع ابتداعی برای متهم و وکیلش به خوبی نمایان است. به طور مثال،در روسیه ی اسلاو، پس از ایراد اتهام به متهم، یک متهم حق خواهد داشت که از حق سکوت تستفاده کرده و از مشاوره ی یک وکیل که باید عضو کانون وکلا باشد،بهره مند شود. افزون بر آن متهم می تواند از کمک یک وکیل عمومی که نماینده ی انجمن های عمومی و یا مجامع کارگری و ... باشد بهره بگیرد و یا در مجارستان و لهستان در قوانین کیفری به صراحت آمده: متهم حق دارد برای دفاع، از مشاوره ی حقوقی افراد استفاده کرده و او و وکیلش حق مطالعه ی پرونده را دارد.
به نظر می رسد زمان آن رسیده تا با اعطای حداقل حقوق شهروندان به ایشان، پای بندی خود را به اجرای عدالت در جامعه،به اثبات رسانیم.
صفورا مهدوی نژاد ارشلو
